الدوحة – قطر 15/07/2025

أعلنت اليوم شركة قطر للوقود (وقود) (يشار إليها أحيانا بكلمة "وقود" أو "مجموعة وقود" أو "المجموعة" ورمزها في ‏بورصة قطر: ‏QFLS‏)، وهي الشركة المصرح لها بدولة قطر بموجب امتياز حصري بتوزيع وبيع ونقل وتسويق المنتجات ‏البترولية المكررة والغاز للعديد من الجهات بما ذلك الموانئ والمطارات عبر شبكات البيع والنقل والتوزيع المختلفة براً وبحراً وجواً، وتدير ‏وقود هذه الأنشطة والخدمات إما بمفردها أو عبر مجموعة من الشركات التابعة (كيوجت، وقود لفحص المركبات ‏‏(فاحص)، وقود البحرية)، أن مجلس الإدارة برئاسة السيد أحمد سيف السليطي قد اعتمد النتائج المالية لمجموعة وقود خلال النصف الأول من العام 2025.

ولقد بلغ صافي أرباح مجموعة وقود للنصف الأول من العام 2025 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ 460 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 482 مليون ‏ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2024، وبانخفاض قدره حوالي 22 مليون ريال، تمثل انخفاضاً بواقع 4.5%. كما بلغ ‏العائد على السهم عن الفترة المذكورة  0.46  ريال، مقارنة بـ  0.48 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى انخفاض حجم المبيعات.

ومن ناحية أخرى أوضح السيد سعد راشد المهندي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، بأن مجلس الإدارة وفاءً بنص المادة 47 من النظام الأساسي، والتعميم رقم5 لسنة 2024، الصادر من هيئة قطر للأسواق المالية بتاريخ 04/07/2024، قرر توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 0.40 للسهم الواحد، بحيث سيكون استحقاق الأرباح للمساهم المالك للسهم في سابع يوم عمل من تاريخ اصدار القرار، أي عند إغلاق جلسة التداول ليوم الاربعاء الموافق 23/07/2025، وستتولى شركة "إيداع" إدارة عملية توزيع الأرباح النقدية المرحلية.

وبالنسبة لمحطات الوقود أوضح المهندي انه تمت إضافة محطة جديدة لشبكة محطات الوقود وهي النقيان-2، والتي تم افتتاحها بتاريخ07/07/2025، مشيراً إلى أن لوقود خطة ديناميكية لبناء محطات الوقود يتم تطبيقها حسب مقتضيات الحاجة الآنية لمحطات الوقود، وموضحا أن الشركة أكملت إدخال عدد (25) من نقاط الشحن الكهربائي للسيارات بالتعاون مع كهرماء في عدد (19) محطة وقود ، إضافة إلى العمل حالياً على دراسة عدة مبادرات أخرى لأجل زيادة الدخل العائد من المنتجات غير البترولية.

وفي الختام أكد المهندي بأن مجموعة وقود سوف تمضي قدماً في تعزيز فوائد مساهميها الكرام، وجميع أصحاب المصلحة باتخاذ المبادرات المناسبة في تطوير قطاع توزيع المنتجات البترولية في إطار السياسة العامة للدولة في التحديث والتطوير وتعزيز دعائم الاقتصاد الوطني للبلاد، مضيفاً أن الشركة سوف تبذل كل جهودها للحفاظ على أمن وسلامة أصولها وموظفيها لأجل تحقيق المرونة والاستمرارية لأعمالها وعملياتها.