أعلنت اليوم شركة قطر للوقود (وقود) ويشار إليها أحيانا بكلمة "وقود" أو "مجموعة وقود" أو "المجموعة"، ورمزها في بورصة قطر: QFLS، وهي الشركة المصرح لها بدولة قطر بموجب امتياز حصري بتوزيع وبيع ونقل وتسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز، بما في ذلك الموانئ والمطارات عبر شبكات البيع والنقل والتوزيع المختلفة براً وبحراً وجواً، وتدير وقود هذه الأنشطة والخدمات إما بمفردها أو عبر مجموعة من الشركات التابعة (كيوجت، وقود لفحص المركبات (فاحص)، وقود البحرية)، أن مجلس الإدارة قد عقد اجتماعه الثاني للعام 2026 في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الاربعاء الموافق 15 أبريل 2026، وذلك برئاسة السيد احمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش المجلس أداء اعمال وعمليات الشركة ونتائجها المالية خلال الربع الأول من العام 2026، مقارنة بالنتائج المحققة لنفس الفترة من العام 2025، وتم اعتمادها.

لقد بلغ صافي أرباح مجموعة وقود للربع الأول من العام 2026 (بعد استبعاد حقوق الأقلية) مبلغ وقدره 163 مليون ريال، مقارنة بمبلغ وقدره 230 مليون ريال تم تحقيقه عن نفس الفترة من العام 2025، وبنسبة انخفاض بواقع %29، كما بلغ العائد على السهم عن الفترة المذكورة 0.16 ريال، مقارنة بـ 0.23 ريال لنفس الفترة من العام الماضي. ويعزى الانخفاض في حجم الأرباح الصافية وفي العائد على السهم إلى الانخفاض في مبيعات الوقود الاجمالية خلال الربع الأول من العام 2026 بنسبة 15%، خصوصا مبيعات وقود الطائرات، والتي انخفضت بصورة كبيرة في شهر مارس 2026 بواقع نسبة 87% مقارنة بشهر مارس 2025 بسبب ظروف الحرب الإقليمية الحالية عن معدلات نفس الفترة في العام 2025.

اما بخصوص محطات الوقود فقد أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ان الشركة أرست عقود لبناء عدد ثلاث محطات وقود جديدة، إضافة الى ثلاث محطات أخرى في مرحلة المناقصة، وعدد ثلاث محطات في مرحلة التطوير والتحديث وفقاً للمعايير الفنية المطلوبة، موضحاً أن لوقود خطة ديناميكية في بناء المحطات الجديدة تتم مراجعتها بصورة دورية حسب ظروف الطلب ومقتضيات الحاجة لمحطات الوقود.

ومن ناحية أخرى أوضح المهندي أن المجلس قد قام بإعادة تشكيل لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت والحوافز، كما قام بتحديد مهامها ومسؤولياتها وفقا لموجهات نظام الحوكمة رقم 5 لسنة 2025.

وفى الختام أكد المهندي أن وقود تستند الى ركائز صلبة وقوية بصورة تمكنها من الاطلاع بالدور المرسوم لها في الخارطة الاستراتيجية للدولة كموزع حصري للمنتجات البترولية والغاز بالدولة مناط به بناء قطاع توزيع حديث ومتطور بمواصفات عالمية حديثة، لأجل مواكبة السياسة العامة للدولة في تحديث مرافق البنى التحتية، وتقديم خدماتها وفق أفضل معدلات الامن والسلامة والصحة والإصحاح البيئي، وتحقيق أفضل النتائج لمساهميها الكرام.