وقال السيد محمد تركي السبيعي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"قطر للوقود" (وقود) أن السفينتين ستقومان بتأمين المنتجات البترولية من ديزل وزيوت الوقود الثقيلة لتزويد السفن والحفارات العاملة في المنصات البحرية ومشاريع الدولة المختلفة في المياه الإقليمية القطرية، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر مشروع توسعة ميناء رأس لفان ومشروع خط أنابيب الغاز المسال الذي يصدر عبره المنتج من دولة قطر لإلى دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، ومشروع مطار الدوحة الدولي الجديد، إضافة إلى تزويد السفن والبواخر التي ترتاد الموانيء القطرية أو في عرض البحر بما تحتاجه من وقود.

وبلغت التكلفة الإجمالية لشراء السفينتين حوالي 33 مليون ريال قطري، علماً بأنهما مزودتان بمحركات ألمانية المنشأ ومسجلتان في سجلات "لويدز" لسجل السفن ومستوفيتان للمواصفات الفنية العالمية واجتازتا الفحص الفني الخاص بالسفن الذي تم إجراؤه حديثاً.

ويبلغ طول كل من السفينتين حوالي 85 متراً، وعرض وعمق كل منهما على التوالي 14 متراً و 6,5 متراً. بينما تبلغ السعة الإجمالية لكل منهما حوالي 3800 طن.

هذا وقد قامت "وقود" باطلاق اسم "سدرة الدوحة" على السفينة الأولى، واسم "سدرة الخليج" على الأخرى.

وبانضمام السفينتين المذكورتين إلى "وقود"، يصبح عدد السفن التي تمتلكها الشركة ثلاث سفن. حيث تمتلك "وقود" ومنذ وقت طويل "سدرة قطر" والمخصصة لتوريد منتج الإسفلت (البيتومين) من الخارج لاستخدامه في مشاريع الطرق الحديثة التي تنفذها الدولة والمشاريع الأخرى المختلفة.

وبهذه الخطوة، تكون شركة "وقود" قد استشرقت آفاقاً جديدة في تنويع مصادر دخلها، وأضافت رافداً جديداً يعزز مركزها المالي ويزيد من هامش ربحيتها. وهذا ما يطمح إليه مساهموا الشركة ويأملون تحقيقه، والذي سينعكس إيجاباً على مستقبل استثماراتهم ويدعم من ثقتهم بمؤسستهم، ويصب في نهاية المطاف في خدمة الاقتصاد الوطني لدولة قطر.