مجلس إدارة قطر
للوقود عقد اجتماعه الثالث للعام 2019
صرح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لقطر للوقود بأن مجلس
إدارة قطر للوقود عقد اجتماعه الثالث للعام 2019 في تمام الساعة الواحدة والنصف من
بعد ظهر يوم الاحد الموافق 28/04/2019 في برج وقود الكائن بمنطقة الخليج الغربي
برئاسة السيد احمد سيف السليطي رئيس المجلس، حيث ناقش المجلس واعتمد النتائج
المالية غير المدققة ونتائج اعمال وعمليات الشركة خلال الربع الأول من العام 2019
المنتهي في 31/03/2019.
وأوضح المهندي بأن صافي أرباح الشركة بنهاية الربع الأول 2019 و(بعد
استبعاد حقوق الأقلية) بلغ 327 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 301 مليون ريال لنفس
الفترة من العام 2018، وبزيادة قدرها 26 مليون ريال تساوي نسبة 9%. ولقد عزا الزيادة
في مستوى الأرباح إلى الجهود المبذولة في ترفيع معدلات الفعالية والكفاءة في اعمال
وعمليات الشركة، وتخفيض النفقات، موضحا أنه تم خفض النفقات التشغيلية بواقع 8% عما
كان عليه الحال في الربع الأول من العام 2018.
وبخصوص العائد على السهم أوضح بأنه هو الآخر حقق زيادة بنسبة 9% مقارنة
بالمحقق في الفترة المناظرة من العام 2018، حيث بلغ بنهاية الربع الأول 2019 عدد
3.29 ريال مقارنة بـ 3.03 ريال تم تحقيقها في الربع الاول من العام 2018.
وفيما يتعلق بمشروعات الشركة فلقد أوضح بأن خطة الشركة للعام 2019 تهدف
إلى بناء وتشغيل عدد 30 محطة وبالتالي سيصبح عدد المحطات بنهاية العام الحالي 114
محطة، وعندئذ تكون وقود قد ضاعفت عدد محطاتها العاملة في مدة عامين فقط حيث كانت
52 محطة في العام 2017. وأضاف قائلاً بأن وقود تخطط لإضافة عدد 50 محطة أخرى في
الفترة من 2020 وحتى 2023، مما سيصبح معه عدد المحطات المملوكة للشركة حوالي 164
محطة.
وفيما يختص بعمليات الشركة فلقد أوضح بأن هنالك نمو في المبيعات
الاجمالية للوقود بواقع نسبة 3% والتي ساهمت فيها مبيعات وقود الطائرات بنسبة 9% عن
المحقق في نفس الفترة من العام 2018. وأما مبيعات البيتومين فلقد سجلت نسبة زيادة
بواقع 17%، والبوتاجاز بنسبة 4%، والغاز الطبيعي بنسبة 62% ووقود السفن بنسبة 44%.
أما مبيعات المنتجات البترولية بالتجزئة فلقد سجلت نسبة زيادة اجمالية بواقع 30%،
بينما حققت مبيعات منتجات التجزئة غير البترولية شاملة مبيعات سدرة نسبة نمو بواقع
13%.
وفي الختام أكد بأن إدارة الشركة ومجلس إدارتها سيبذلان كل الجهود لأجل
دعم قطاع توزيع المنتجات البترولية داخل الدولة بمواصفات عالمية حديثة لأجل رفد السياسة
العامة في الدولة لتحديث مرافق البنى التحتية، وتقديم أفضل الخدمات للوطن
والمواطنين والمقيمين، وتحقيق أفضل النتائج لمساهميها الكرام.
