وكان أحد المساهمين في الشركة قد طالب برفع نسبة التوزيعات "لأنها ضئيلة ولا تتناسب مع صافي أرباح الشركة"، وقال: "هذه النسبة غير عادلة"، فردّ عليه العطية قائلاً: "أشكرك على ملاحظتك العادلة وأستطيع أن أقول لك أن نسبة توزيعات الأرباح ستصبح على مسؤوليتي 5 ريالات لكل سهم بدلاً من 4,5 ريال."

وكانت "وقود" قد حققت ربحية صافية عن العام المنهي بلغت قيمتها 430 مليون ريال مقارنة بـ 223 مليون ريال في 2005 بزيادة قدرها 207 ملايين ريال تمثل ما نسبته 93%.

وقال العطية: "إن وقود شركة خدمات وبالتالي يجب أن تستثمر أرباحها المتحققة في المشروعات أكثر وأكثر، نحن نخطط لبناء 50 محطة تابعة لـوقود خلال الفترة المقبلة، لذلك إعادة استثمار الأرباح في مشروعات جديدة تصب في مصلحة الشركة وأفضل من صرفها."

وردّاً على سؤال حول تباطؤ "وقود" في بناء محطات جديدة تابعة لها، قال العطية: "إن هناك أسباباً كثيرة لذلك، فهناك أسباب فنية مثل التأخير الحاصل في إنجاز طريق سلوى، هناك أسباب خارجة عن إرادتنا، كما أن التخطيط العمراني له دور." وبشأن وضع سهم "وقود" في سوق الدوحة المالي وإمكانية تعديل النظام الأساسي للشركة الذي لا يسمح بتملك أكثر من 10 آلاف سهم، أجاب العطية: "إن وقود عندما جعلت الحد الأعلى لتملك الأسهم بحدود 10 آلاف سهم فقط، كان الهدف من ذلك إفادة جميع المواطنين وصغار المسثمرين وليس المضاربة على السهم بين صناديق الاستثمار، بل إن الهدف من هذه الخطوة كان الحد من المضاربات على السهم"... مضيفاً: "لم نر أثراً إيجابياً لصناديق الاستثمار."

وشدد العطية على أن "وقود" لن تعدل نظامها الأساسي لرفع الحد الأقصى لتملك الأسهم، وإذا كان هناك كلام حول هذا الموضوع، فإنه يبقى ضمن باب الإشاعة. وفيما إذا كانت هناك نية لرفع رأسمال "وقود" في المستقبل، قال العطية أن ذلك متروك للمستقبل وخطط الشركة وتحركها في الخارج للحصول على امتيازات، إذا وجدنا هناك ضرورة لرفع رأسمال الشركة، فسنقوم بذلك، الأمر متروك للمستقبل.